شروط الاستخدام

يعرض الموقع حالياً مشاريع ومناطق وأدلة وقنوات تواصل للمشترين الأجانب المهتمين بتركيا. ليس سوقاً لإتمام الشراء، ولا يقبل مدفوعات، ولا ينشئ حالياً حسابات زوار، ولا يبرم بيع عقار عبر الموقع. ولا تسري أحكام أي أداة اختيارية مذكورة أدناه إلا عند ظهورها فعلياً.

معلومات القوائم للإرشاد فقط. الأسعار والنطاقات وعبارات "ابتداءً من" والتوفر والمساحات ومواعيد الإنجاز والمرافق والإطلالات وخطط الدفع والضرائب والرسوم والعوائد الإيجارية قد تتغير، وقد تكون تقريبية، وقد تختلف بحسب الطابق والمسكن والتاريخ والعملة، وقد تأتي من مطورين أو بائعين أو مواد مشروع أو بحث طرف ثالث.

"السعر عند الطلب" يعني أن الموقع لا ينشر سعراً حالياً صالحاً للنشر لذلك البند. ولا يعني وجود مسكن مضمون، ولا حجز سعر، ولا التزاماً بعرضه بشروط معينة.

الصور والرندرات والمخططات والخرائط والمسافات ووصف الأحياء أدوات للتوجيه. الرندرات والمخططات العامة تعرض نية التصميم، والحال المنجز قد يختلف. والمسافات والمواقع على الخريطة ليست دليلاً على الملكية أو الحدود أو التخطيط أو الترخيص أو الفحص النافي للجهالة.

لا شيء في الموقع يعد مشورة قانونية أو ضريبية أو هجرية أو استثمارية أو مالية أو تقييمية أو تمويلية. على المشتري أخذ مشورة قانونية تركية مستقلة ومشورة ضريبية وتمويلية وفنية/تقييمية قبل أي التزام. الشركة وسيط ومستشار عقاري، وليست مكتب محاماة أو مصرفاً أو شركة تقييم أو مستشاراً ضريبياً أو مستشاراً استثمارياً مرخصاً.

لا يُوعد بأي عائد ولا يُضمن ولا يُوحى به. عوائد الإيجار ونمو رأس المال ومقارنات المناطق معلومات سوقية وليست توصيات شخصية. وإذا قُدمت قائمة مختصرة/مقارنة فهي وسيلة راحة للزائر ولا تحجز العقار أو تتحقق منه أو ترتبه بحسب الملاءمة. وتعمل حاسبات التكلفة الإجمالية والأقساط والمساحة بالمدخلات والافتراضات المبينة؛ ونتائجها تقديرية وليست عرض سعر أو فحص قدرة مالية أو مشورة. وأي عرض للعملة إرشادي، مرتبط بمصدره ووقته، وليس التزام صرف. قد تغيّر القيم والإيجار والشغور والرسوم والضرائب والأسعار ومخاطر الطرف المقابل كل نتيجة.

محتوى الجنسية عبر الاستثمار شرح غربلة أولي فقط. الأهلية يحددها القانون التركي وتقررها السلطات التركية، لا الشركة ولا المطور ولا أي وكالة. أهلية عقار معيّن للحد الحالي وشروط البرنامج يجب تأكيدها في الملف الحي من الجهات الرسمية المختصة ومن مسار تقييم مؤهل، بما في ذلك مسار المثمّن المرخص من SPK حيث ينطبق.

تنتقل ملكية العقار في تركيا فقط عند تسجيل Tapu (سند الملكية) باسم المشتري في السجل العقاري. محتوى الموقع ليس دليلاً على الملكية أو القيود أو الرخص أو التخطيط أو الحدود أو حالة التسليم أو الوضع القانوني لمسكن معيّن.

لا ينشئ الاستفسار التزاماً بالشراء أو البيع أو الحجز أو النصح أو التمثيل ما لم تُوقّع اتفاقية كتابية منفصلة بين الأطراف المعنية. لا توجد حسابات اليوم؛ وإذا قُدمت مستقبلاً فلا ينشئ التسجيل وحده هذا الالتزام وتطبق إشعارات الحساب الخاصة. وقد تتطلب الوساطة أو المعاينة أو الحجز أو الشراء أو الإدارة أو الاستشارة مستندات منفصلة وفق القانون والممارسة في تركيا.

يجوز للشركة تعديل محتوى الموقع أو إزالته أو تصحيحه دون إشعار. وعند وجود خطأ، تكون الغلبة للمستند المصدر الصحيح أو السجل الرسمي أو تأكيد المطور أو الاتفاقية الموقعة أو سجل الطابو.

الاستخدام المقبول: لا تكشط الموقع على نطاق واسع، ولا تهاجمه أو تختبره أو تعطل عمله، ولا تنتحل أو تنقل بيانات المشاريع لقوائم منافسة أو لتدريب نموذج، ولا تقدم استفسارات كاذبة، ولا ترفع محتوى غير مشروع، ولا تستخدم الموقع للإزعاج أو المضايقة.

حقوق الملكية الفكرية في تصميم الموقع ونصوصه واختياره وترتيبه ومحتواه الأصلي تعود إلى ⁦ICANBUY ULUSLARARASI GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.⁩ أو مرخصيها. وتبقى العلامات وأسماء المشاريع والمطورين والوسائط العائدة للغير ملكاً لأصحابها.

الخدمات والروابط الخارجية، ومنها WhatsApp وMapbox وZoho والمنصات الاجتماعية، تخضع لشروطها وإشعارات الخصوصية الخاصة بها. ولا تتحمل الشركة مسؤولية توافرها أو أمنها أو محتواها.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، يقدم الموقع "كما هو"، ولا تتحمل الشركة مسؤولية خسارة ناشئة عن الاعتماد على معلومات غير مؤكدة أو محتوى طرف ثالث أو تقديرات الأدوات أو حركة العملة أو تغير التنظيم/التوفر أو قرارات بلا مشورة مستقلة. لا يستبعد ذلك حقوق المستهلك الآمرة أو مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها.

يُقصد بكل نسخة لغوية نقل المعنى نفسه. الإنجليزية مرجع تحريري لاتساق الموقع، لكنها لا تتجاوز الإفصاحات التركية الإلزامية أو حماية المستهلك أو لغة/نسخة مستند المعاملة الموقّع.

تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية التركية. ومع مراعاة قواعد المستهلك الآمرة، تعرض المنازعات على المحاكم ودوائر التنفيذ المختصة في İstanbul.